مخطوط: ” تقييد في الحسبة ” لأبي زيد عبد الرحمان الفاسي – بقلم الدكتور محمد عمراني زريفي

نشرت في أغسطس 30, 2014 عن طريق - قسم المغرب العربي دكتور محمد عمراني
0 Flares 0 Flares ×

كان وجود المحتسب ضروري لحماية المجتمع من الباعة والصناع بحيث لا يغش هؤلاء في صناعة أو وزن أو قياس من المحتكرين والصيارفة والسماسرة، وهو ما جعل مهمته صعبة وتثير لعاب بعض المتطفلين.

كان دور المحتسب الإشراف على الآداب العامة ومراقبة أهل الحرف والصنائع، وباعة السلع المختلفة، ومراقبة الأطباء والكحالين والصيادلة والبياطرة وغيرهم(1)، كما كان يراقب على أهل السوق «صِنجَاتهم وموازينهم ومكاييلهم كلها: فمن وجده قد غير من ذلك شيئاً عاقبه على قدر ما يرى من بدعته … ثم يخرجه من السوق حتى تظهر منه التوبة والإنابة إلى الخير»(2)،  ومن ثمة استوجبت في المحتسب شروط وصفات يجب أن يتحلى بها حتى لا يتبوأ هذا المنصب إلا ذوو الهمة والنزاهة.

ليست وظيفة الحسبة أمرا مطلقا يفعله كل من شاء، بل إن لها شروطا لا بد من تحققها، وصفات يتحتم توافرها. وقد أجمل السقطي صفات المحتسب حين قال: « يجب أن يكون ولي النظر في الحسبة فقيها في الدين قائما على الحق نزيه النفس عالي الهمة معلوم العدالة ذا أناة وحلم، وتيقظ وفهم، عارفا بجزئيات الأمور، وسياسات الجمهور، لا يستنفره طبع ولا تحلقه (كذا)(3) هوادة ولا تأخذه في الله لومة لائم، مع مهابة تمنع من الإدلال عليه وترهب الجاني لديه»(4).

وبخصوص الشروط التي يجب أن تتوفر في المحتسب قال الفقيه ميارة: « من شروط والي الحسبة أن يكون حرا عدلا ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين وعالما بالمنكرات الظاهرة»(5)، هذا فضلا على كونه عارفا بالأحكام المتعلقة بالسوق.

نظرا لجسامة مهمة المحتسب وصعوبة وجوده في أماكن مختلفة من السوق، وبين الحرفيين والصناع، فإنه اتخذ أعوانا من ذوي الثقة ليعينوه على مراقبة أماكن البيع والشراء، ويضمنوا للناس حقوقهم، يقول ابن بسام: « ويتخذ  له … غلمانا، وأعوانا … ويلازم الأسواق والدروب في أوقات الغفلة عنه، ويتخذ له عيونا يوصلون إليه الأخبار وأحوال السوقة»(6).

ويجب أن لا يستعمل المحتسب « من الأعوان من كان غائضا، ولا شريبا، ولا غضوبا، ولا مهذارا كثير الكلام»(7)، لأن ذلك يمكن أن يؤثر على هيبته ويفقده احترام الباعة، فيستغلوه لميولاتهم، كما أن كثرة الكلام قد تلهيه عن القيام بدوره، وتشتت تركيزه، فتغيب عنه أشياء، ويفقد السوق سيره العادي، فيستغل الغشاشون ذلك في التدليس. ويشترط كذلك في بعض الأمور أن يكون عون المحتسب شيخا عفيفا، خاصة عندما تكون طبيعة عمله تحتك بالنساء(8).

تتحدث كتب الحسبة عن أعوان الحكام والقضاة، وتمدنا بعددهم، في حين لم تقيد عدد أعوان المحتسب برقم محدد، إلا أن ابن عبدون يشير إلى أن كثرتهم تؤدي في بعض الأحيان إلى الخصام والخلاف بينهم(9) ، وهو ما يمكن أن يقلل من هيبتهم فتحدث بعض التصرفات المشينة من قبل الباعة والحرفيين والصناع.

ويمدنا الحسن الوزان بنص في غاية الأهمية يحدد فيه عدد أعوان المحتسب حين يقول: إن المحتسب يتجول « في المدينة باستمرار على ظهر فرسه أو بغلته مصحوباً بعدد من أعوانه لا يقل عن اثني عشر عوناً، لمراقبة الأسواق وما يجري فيها من بيع وشراء»(10).

ولما كانت الصناعات والحرف كثيرة، والإلمام بها أمرا صعبا على المحتسب وأعوانه، اختير من كل مهنة رجل ثقة، خلوق، يهاب الله، له دراية كبيرة بمجال عمله ليظهر للمراقب الخدع وطرق التدليس التي يسلكها الغشاشون عند صنع شيء أو بيع منتوج.

ووظيفة الأمين أو العريف أن يشرف على سير حرفته، ويقاوم ما يطرقها من الغش، ويسهر على حسن العلاقات بين أصحاب الحرف والصناعات وعمالهم وأعوانهم، كما يحرس على ضمان حقوق الأجير كبيرا أو صغيرا(11). ومن يتولى هذه المهمة يكون « من ثقات (كذا) أهل الأسواق ووجوه أرباب الصنائع من تعرف ثقته، وينفع المسلمين بنصحه ومعرفته»(12)،  ويستعين المحتسب بهؤلاء الأمناء «ويطلعونه على خفي أسرارهم وخبيث سرائرهم، حتى لا يختفي من أمورهم كثير ولا قليل، ولا يستتر من شأنهم دقيق ولا جليل، فيزول مكرهم، ويرتفع على المسلمين غشهم وضرهم»(13).

وحتى يتسنى للمحتسب ترتيب السوق وإحكامه وضبطه وتنظيمه، يقوم بتعيين أمين لكل مهنة أو حرفة في السوق يكون بمثابة النائب عنه، فيزيد بن حاتم والي إفريقية « جعل على رأس كل صنف منها [أي الحرف] عريفا اختاره من بين وجوه تلك الصناعة»(14).

ويعد المحتسب رئيسا للأمناء(15)، كما أن أمناء سوق واحد ينضوون تحت سلطة أمين يسمى أمين الأمناء(16). ويكون هؤلاء الأمناء ممثلون للمحتسب لدى أهل تلك الحرف، ويبقون على صلة مستمرة به يطالعونه أخبار السوق وما يجلب إليه من السلع والبضائع، وما تستقر عليه الأسعار ويكشفون له عن أحوال النقد المتداول، إلى غير ذلك من المعلومات التي يلزم المحتسب معرفتها.

الجدير بالملاحظة أن وظيفة الأمين تشبه وظيفة عون المحتسب على مستوى المراقبة ومحاربة الغش والتدليس، إلا أن الفرق بينهما، هو أن الأمين لا يتعدى تدخله في السوق عن مجال تخصصه، في حين أن العون له حق التدخل في جميع الحرف والصناعات، إضافة إلى ذلك فإن الأعوان يخرجون مع المحتسب ويكون عملهم ملصق به، في حين أن عمل الأمناء يفرض وجودهم قرب الحرفين والصناع لمراقبتهم.

المؤلف:

هو أبو زيد عبد الرحمان بن عبد القادر بن علي أبي المحاسن يوسف الفاسي الفهري المجاجي، يعود نسبه إلى أسرة بني الجد التي تنحدر من فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وهو من سلالة العدنانية، ومن نسل عبد الملك بن قطن أمير الأندلس، استقروا بلبلة من أعمال إشبيلية، وظلوا بها إلى أن جلوا عنها سنة 646هـ/ 1249م، وبعد ذلك توجهوا إلى مالقة، إلا أن تعرضها إلى العديد من الفتن والاضطرابات اضطرهم للهجرة إلى المغرب.

وكان من بين المهاجرين الأخوين عبد الرحمان بن أبي بكر ابن الجد، وأخيه أحمد اللذان اختارا مدينة فاس مستقرا لهما سنة 880هـ/ 1475م- 1476م، حتى توفيا معا، إثر اجتياح وباء الطاعون سنة 887هـ/ 1482م- 1483م، وخلف عبد الرحمان ولده يوسف الذي يعد الجد الأكبر لأسرة بني الجد في المغرب، بينما لم يعقب أخوه أحمد.

كان لعائلة بني الجد دور كبير في نشر العلم بالأندلس والمغرب، منهم جده أبي المحاسن يوسف الفاسي، الذي يعود إليه الفضل في تكوين الطريقة الشاذلية، وتأسيس الزاوية الفاسية، ووالده عبد القادر الفاسي الذي كانت له مكانة علمية بارزة بين علماء عصره حتى لقبوه بشيخ الإسلام.

ولد عند زوال يوم الأحد 17 جمادى الثانية سنة 1040هـ، الموافق 21 يناير 1631م، بفاس ونشأ بها في كنف أبيه. وحفظ القرآن وجوده بالقراءات السبع في مدة قصيرة، وكان عمره لا يتجاوز السبع سنين، كما أخذ عن العديد من علماء مدينة فاس في مختلف العلوم، منهم: عبد القادر الفاسي وعمه أحمد بن علي، والقاضي محمد بن أحمد بن أبي المحاسن الفاسي، وحمدون الأبار، وأحمد ابن محمد الزموري، وأبي الضياء ميارة، وأبي عبد الله البوعناني، وعبد الرحمان بن أبي القاسم ابن القاضي والقاضي أبي عبد الله ابن سودة، ومحمد بن عبد الله بن طاهر، وعبد الوهاب بن العربي ابن أبي المحاسن الفاسي.

قرأ علم التعديل على أحمد بن محمد القلصادي، ومحمد بن أحمد الصباغ، وأبي محمد عبد القادر بن علي الطليطلي الأندلسي. أجاز له من المشارقة جماعة كزين العابدين الطبري، وأخيه أبي الحسن وأبي مهدي الثعالبي، وياسين بن غريس الدين الشافعي، وإبراهيم لخياري، وعمر بن عبد القادر المشرقي، وخير الدين الحنفي، وابن حجازي، وابن القصير الميموني والبابلي.

اشترك أبو زيد عبد الرحمان الفاسي في عدة علوم، وبرع في النظم والنثر، كان كثير التحصيل، يأتي بكل شيء عجيب، لم تكن له مسودة، ولا يشطب على أي شيء إلا أن يكون إلحاقا، ورغم كل هذا، قل الآخذون عنه، لأنه اعتنى بالتأليف لا بالتدريس، ومن الشيوخ الذين عاصروه الشيخ أبو علي الحصن اليوسي.

لزم أبو زيد عبد الرحمان الفراش وبقي مقعدا حوالي ستة أعوام، إلى أن توفي يوم الثلاثاء 16 جمادى الأولى سنة 1096هـ، الموافق 20 أبريل 1685م، ودفن بالزاوية الفاسية بالقلقليين عدوة فاس القرويين عند رجلي أبيه.

ترك مجموعة من المؤلفات، نذكر منها:

- تقييد في أخبار دولة الشرفاء السعديين.

- أزهار البستان في مناقب الشيخ أبي المحسان أبي محمد عبد الرحمان.

- قصيدة في صلحاء فاس.

- مطالع التمام ومصابيح الظلام

- مناجاة لخواص والعام في رد القول في إباحة أخذ المال من الجنايات والإجرام.

- تبديل ما شرع الله من الحدود والأحكام.

- إعانة أهل الفضل والصلاح على قراءة ما شرحه الشيخ العارف بالله من الأحاديث الصحاح.

- تحفة الأكبار بمناقب الشيخ أهل المدينة.

- استنزال السكينة في تحديث أهل المدينة.

- زهرة الشماريخ في علم التاريخ.

- ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب.

- بيوتات فاس الصغرى.

اعتمدنا في التعريف بالمؤلف على المصادر والمراجع التالية:

* الأخضر ( محمد)، الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية، دار الرشاد الحديثة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1977.

* الذهبي (نفيسة)، الزاوية الفاسية: التطور والأدوار حتى نهاية العهد العلوي الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2001.

* القادري ( محمد بن الطيب)، نشر المتاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق، مكتبة الطالب، الرباط، 1982، الجزء الثاني.

* الكتاني (محمد)، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، مكتبة كلية القرويين، طبعة حجرية، الجزء الأول.

*  مخلوف ( محمد بن محمد)، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1349هـ.

المخطوط:

إن مخطوط ” تقييد في الحسبة ” لأبي زيد عبد الرحمان الفاسي، يندرج ضمن التقاييد التي دأب على تأليفها العلماء والفقهاء لتلخيص وشرح  بعض الأمور والقضايا التي قد يستعصي على جموع الناس فهمها.

إن عدد أوراق مخطوط أبي زيد عبد الرحمان الفاسي قليلة، مقارنة مع ما خلفه من مخطوطات، لذلك نجده قد نعته بتقييد، أي تلخيص لمسألة الحسبة. ورغم قلة عدد أوراقه إلا انه تناول أداة مهمة في التعاملات اليومية التجارية، وهو الميزان، ونبه إلى كثير من طرق الغش والتدليس، التي قد لا يفقهها الإنسان العادي وهو يلاحظ وزن بضاعته في الميزان.

قسم عبد الرحمان الفاسي هذا التقييد إلى إحدى وعشرين أمرا، وكان تركيزه في كل مضمون المخطوط ينصب حول الميزان، حيث تناول أدق تفاصيله من صناجه ولسانيه وكيف يجب أن يكون لسانه، وخيوطه … بل إننا نجده أحيانا يتحدث على مسألة الصدأ التي يمكن أن تطال صناج الميزان، فتلحق بالمستهل الضرر على مستوى الوزن دون أن يعلم البائع والمشتري على السواء.

وتناول كذلك في تقييده هذا، أنواع الموازين واختلافها، كما ناقش مسألة بيع اللحم بعظمه ومن الجوز والكوز بقشره، ولم يهمل الجانب المالي حيث تحدث عن الدنانير الأميرية، وتحديد وزنها وفق حبات الشعير…

اعتمد أبو زيد عبد الرحمان الفاسي في تأليف ” تقييد في الحسبة” على مجموعة من المصادر، وكان حريصا على ذكر أسماء من نهل أو نقل منهم من أمثال ابن عبد الرؤوف وابن عبدون وابن باق وابن شاس، وعند تتبعنا لمراحل إنجاز هذا المخطوط نجده قد اعتمد كثيرا في إنجازه على ابن عبدون بالدرجة الأولى ثم يليه ابن عبد الرؤوف.

والجدير بالملاحظة أنه لم يعتمد الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية كسند لما عالجه خلال هذا التقييد كما جرت العادة في مثل هذه المواضيع.

يقوم هذا التحقيق لمخطوط ” تقييد  في الحسبة” على نسخة خطية وحيدة وهي نسخة توجد ضمن مجموع رقم 194 د، بالخزانة العامة بالرباط من الورقة 40 حتى الورقة 46 . تتألف من 7 صفحات، تحتوي كل صفحة على 21 سطرا، في كل سطر حوالي 12 كلمة مكتوبة بخط مغربي جميل وواضح، على أن الصفحة الأولى يوجد بها 19 سطرا، والصفحة الأخيرة بها 6 سطور.

ولقد حاولنا قراءة النص قراءة سليمة مع ضبط أكثر ألفاظه التي قد تلتبس على القارئ، واعتمدنا في تخريجه على المصادر التي اعتمدها المؤلف، ومقارنتها بما ورد في المخطوط حتى يتسنى لنا إثبات ما قد أسقطه صاحب التقييد، كما حولنا قدر المستطاع التعريف ببعض الشخصيات، وأغفلنا أخرى حتى لا تصبح الحواشي مثقلة بالكثير من تراجم الشخصيات.

وأشرت إلى نهاية صفحات المخطوط  بخطين مائلين هكذا // مع وضع رقم الصفحة داخلهما. وأدخلنا في التأليف علامات الوقف ورتبنا فقراته تسهيلا لقراءته.

في الأخير اتمنى أن أكون قد وفق في تحقيق هذا التقييد.

الصفحة الأولى من المخطوط:

amr

الصفحة الأخيرة من المخطوط:

amr

/ 41 / بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

قال السيخ الإمام العلامة الحافظ أبو زيد عبد الرحمن

ابن الشيخ العلامة عبد القادر الفاسي(17) رحمهما الله تعالى

الحمد لله وما توفيقي إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله، اعلم أن الخلل يقع في الميزان من وجوه يجب النظر إليها، فضلا عن النظر في حيلهم وغشهم، فإنه مما لا ينحصر؛ أما ما يتعلق بشكل الميزان، فهو أمور عدة.

 الأول: استقامة اللسان والعمود فإن الاعوجاج أذناه يؤثر في الغش.

الثاني: تمكين المسمار ومطابقته للثقب فإن سعة ثقبه مما يوجب الفساد. وقد قال السقطي في الموازين أخسرهما للحق ما كان ثقبها في اللسان، أو كان في القصبة، أو كان مسماره رقيقا بالإضافة إلى ثقبه.

الثالث: أن تكون صناجه على عمل واحد، لأن ما تقادم عمره يتآكل ويضرا(18)، فينقص وربما كان الاختلاف اليسير في أصله، فلا يحس.

الرابع: أن تكون لها مثالات عند الأمين(19).

الخامس: أن تكون مطبوعة معدلة(20).

السادس: أن تكون من فخار مزجج، لأن الحديد يضرا نص عليه بعضهم.

وقال غيره، ينبغي «  أن يكون منها عند الأمين مثالات من حديد »(21) مطبوعة معدلة. وقال ابن عبد الرؤوف: «  يومر بعمل الصاج(22) حديدا »(23)، « وينبغي أن تتخذ(24) صنجات الأرباع من حديد، فإنها أفضل إن أمكن »(25).

السابع: « أن يكون ميزان النقد(26) عموده طويلا، فهو أخف عند الوزن، وأقرب إلى أخذ الحق »(27)، نص عليه ابن عبدون(28) في كتابه. إلا أن هذا الطويل، يجب أن يكـون / ص 41 / غليظا، ليلا يسرع إليها العوج، فإن لم يمكن فليتفقد عوجه، ولا يغفل عنه.

الثامن: أن تكون الكفتان خفيفتين(29)، نص عليه ابن عبدون أيضا. لأنه « أقرب إلى أخذ الحق بها »(30).

التاسع:أن يكون الميزان معلقا، لا في يده، فإن ليد الوازن حركات، وحيل في السرقة(31)، نص عليه ابن عبدون أيضا.

العاشر: أن لا تكون صناجه من حجارة، قال ابن عبدون: « ويجب أن تكون صنوجهم من رخام(32) أو من حديد، محكمة العمل معدلة بطابـع الأمـين، ظاهر (فيها)(33)، ولا يتركوا أن يتخذوها من الحجارة، فتكون مجهولة »(34). وقال ابن عبد الرؤوف: « فإن لم يمكن اتخاذها من حديد، فمن الحجارة، والأفضل أن تكون صنجة الربع من حجر واحد، فإن لم يتفق، فتكون الزيادة فيه [ واحدة ](35) من الحديد أو غيره »(36).

الحادي عشر: قال ابن عبدون: « يجب أن تتعاهد(37) أرطال الباعة وصنوج موازين البلد [ في ](38) كل صناعة مرتين أو ثلاثة(39) في العام»(40).

الثاني عشر: أن « يمنع من(41) زوايد الرصاص عليها فإنها ربما زالت فأمكنت الدلسة من ذلك»(42).

الثالث عشر: أن « تتعاهد(43) أحوالهم في حبوب الشعير والخروب، فرب حبة تعدل حبات»(44)، وخصوصا النواة، فتكون من النحاس، فإن الوزن بالحبة يخف بالجفاف.

الرابع عشر: إن تطال خيوط الميزان ولا تقصر، فإنه أبعد من الدلسة(45).

الخامس عشر: أن يطال الخيط الذي يعلق منه، ولا يقصره، وكذا إذا أمسك منه، فإنه يبعد يده من العمود(46).

السادس عشر: أن تكون في زمام بأسماء أصحابها عند المحتسب(47)، « فمتى عثر على غير مضروب أو غير مطبوع أو مطبوع ليس في زمانه عاقب(48) صاحبه»(49). وقد ضرب عمر(50) رضي الله عنه، الذي زور على طابعه نحوا من ثلاثماية سوط.

الثامن عشر(51): « أن تـكــون مــوازن(52) الـبـاعـة أمـامـهم عـلى بعـد مـن الـطعــام، /ص 42 / الذي(53) يكون بين أيديهم، فإنهم ربما تعمدوا إسقاط الدراهم بين أيديهم، فشق(54) على صاحبها فتشها فتركها(55)»(56).

التاسع عشر: « أن يكون الميزان على صحفة، أو شيء مبسوط القاع، ظاهر للعين، ليلا(57) يقدروا على إسقاط الطيب، ورفع الردي مكانه »(58).

العشرون: الرجوع في الميزان إلى أصل يعتمد عليه. فقد قال الإمام أبو العباس بن عبد الرؤوف في كتابه: « أما الموازين، فينبغي أن يكون لها أصل يرجع إليه فيها، ويعتمد عليه في صحتها وتعديل صناجها(59)، ويكون عند من يوثق به بتعديل الموازين على العامة والخاصة»(60)هـ.

والمراد بالأصل، ما يصطلح عليه لحكمه من منفعة عامة أو اقتفاء سنة، والموجود لوقتنا(61) من الموازين بفاس وما إليها، نحو أربعة: الميزان الكبير: وهو على الحساب المسمى بالقديم، الذي ثمن كل أوقية منه ست وتسعون حبة، وهو مقدار وزن المثقال السداسي. والميزان المسمى بالفاسي: وهو حادث باعتباره، وثمن كل أوقية منه ثمانون حبة، زنة مثقال خماسي، فإذا زيد عليه في كل رطل ثمنان، وهو ماية وستون حبة، كان في كل أوقية ثمانية أثمان منه وثمن الثمن وهو عشرة حبوب، وتسمى الأوقية العطارية: ورطلها ستة عشر أوقية منها، والأولى التي فيها ثمانية أثمان فقط، تسمى الأوقية الحرارية: ورطلها ست عشرة أوقية منها أيضا، فإذا زيد على هذا الرطل العطاري ثلاث أواق حرارية، كان الرطل البقالي الذي يستعمل في الآدام، ونحو الصابون والملح وغير ذلك. إلا إنا عند الاختيار نجد ذلك يختلف عندهم بعد إقرارهم بذلك الاختلاف، إلا أن الاختلاف فيما ذكر ونحوه، قريب عندهم لكونه في سوق واحدة.

/ ص 43 / وأما غيره مما يلحق به لكونه ميزانا واحدا على زعمهم، فله زيادة ظاهرة لا ينكرونها أيضا، من ذلك الميزان الذي بسوق الغزل، والذي يسوق الطعام ونحو ذلك، فإن زيادته ظاهرة، وميزان الدار عليه، إلا أنه يزيد عليه أيضا زيادة محسوسة، وسبب اختلاف الموازين وزيادتها، التساهل في الأمور الرخيصة، وماله قشر دون غيره، بإقامة اللسان في القبة وإمالته إلى جهة.

وقد قال الإمام ابن عبدون التحيبي في كتابه: « لا يكون اختلاف في الأرباع، ولا في الأكيال إلا ربع الكتان وربع القطن وربع الصوف والحديد والنحاس والرصاص والزفت والقطران، هذه كلها يكون لها ربع معلوم من أجل أثقالها أو طرح زائد عليها من أجل ذلك، [ربع البطيخ ](62)، أما البطيخ فلا يكون رطله(63) أقل من خمسة عشر رطلا، لأن العنق لا يوكل وقشره يرمى »(64) انتهى.

فينظر المحتسب على هذا بنظره في نحو اللحم مما له عظم وغيره، وكل ماله قشر كالجوز والكوز ونحو ذلك، وإذا رجع إلى الأصول القديمة، وجدنا الرطل الصغير الحراري كما هو على أصل الضرب القديم المسكوك من ضرب الشرفاء(65) رحمهم الله. فيعدل عليه ذلك الميزان، ثم نجد الذي يليه وهو العطاري، يزعم باعته زيادته ثمنين على ما تقدم، فيلزم أن ثمنه إحدى وثمانون وثمنا الحب، وأوقيته خمسون وستماية حبة، ورطله عشرة آلاف وأربعماية. ففي كل رطل منه رطل وربع نصف الثمن بالصغير الحراري طلبا للتوفية، بإمالة لسان العمود عن المسمار.

وقد قال الإمام الحافظ أبو الحسن بن باق رحمه الله، في تقدير نصاب الذهب، وأما الدنانير الجارية الآن غير الأميرية، / ص 44 / فإن الدينار منها من ثمانين حبة، ويزيد الأميري عليه حبة واحدة وثلثي حبة. وقال أيضا، وأما الفقيه جلال الدين أبو محمد بن شاس(66) رضي الله عنه، فإنه تعرض في جواهره في آخر كتاب الزكاة منه، لتحرير مقدار الكيل والوزن وعدل على ما نقله عن عبد الله بن الإمام أبي جعفر أحمد بن حنبل رضي الله عنه في تحقيق الدينار والدرهم الشرعيين، على أن المثقال من اثنين وثمانين حبة، وثلاثة أعشار حبة، وأن الدرهم من ست وخمسين حبة وسبعة أعشار حبة وعشر عشر حبة، وذلك من الشعير المطلق هـ.

وقد علمت أن الميزان المذكور، صالح للتعديل على أحد هذين لمقاربته، وربما وافق الوافي منه أحدهما، فيكون ثمن الأوقية على الأول من إحدى وثمانين حبة وثلثي حبة، وتكون أوقيته من ثلاث وخمسين وستماية وثلث، بزيادة ثلاثة حبوب وثلث حبة على ما هي عليه، ويكون الرطل من تسع وخمسين وأربعماية وعشرة آلاف حبة وثلث، فيكون النقص وقع في الرطل الموجود بتسع وخمسين حبة وثلث. فيجب أن يكمل ويعدل على هذا، وهو أقرب إليه، ولو عملت على رأي ابن شاس، لكان الزائد في كل أوقية ثمانية حبوب وأربعة أعشار، ويزيد الرطل بثمن وست وأربعين حبة وأربعة أعشار، فيكون في الرطل العطاري على هذا ست عشرة أوقية وثلاثة أثمان ونصف ثمن وستة حبوب وأربعة أعشار حبا حرارية، ويكون فيه على العمل المتقدم أيضا ست عشرة أوقية وثمنان ونصف الثمن وتسع عشرة حبة، والكل صالح إن شاء الله تعالى.

وأما الميزان الكبير، فلكثرة اختلافه وبعد تفاوته، / ص 45 / ينبغي أن يرجع فيه إلى القديم، لأن أقله بزعمهم اليوم، أوقيته سبعون وسبعماية حبة وثمنه ست وتسعون حبة وربع، فلا بد أن يوضع من وزن، أن ينقص ربع حبة من كل ثمن أوقية، فجملة ما ينقص للرطل المقدر بالحساب المتقدم اثنان وثلاثون حبة، ويكون في الرطل البقالي والذهبي معا تسع عشرة أوقية حرارية و ربع الأوقية إلا اثنين وثلاثين حبة، ويعدل عليه كلما قاربه.

قال ابن باق، وأما أهل الصياغة، فلهم حبة شعير معلومة عندهم، ودينارنا الذهبي غير الأميري منها ست وتسعون حبة، اتفقوا عليها ليكون في كل ثمن من الدينار المذكور اثنتي عشرة حبة، اتفاقا تقوم به أوزانهم في درهم السك المعين صنجه عندهم وعده.

الحادي والعشرون: تعديل الصناج بالتضعيف من أدنى جزء ليلا يقع نقص. قال ابن عبد الرؤوف: « ويقام أصل(67) من صنجة درهم كيلا [ ووزن ذلك درهم وخمسا درهم ](68)، وكذلك الوزن بالمشرق إلى أن تبلغ بعدد الدراهم إلى الأوقية ثم  إلى الرطل ثم كذلك حتى تنتهي إلى عدد أرطال الربع الذي تريد تحقيقه(69) إن شاء الله تعالى. وكذلك العمل في تحقيق الأرطال والأواق والدراهم، ويقام أصل الدراهم(70) بحبات الشعير، وأهل المشرق بحبات القمح»(71)هـ؛ قال ابن باق في التنبيه على كيفية ذلك، وتحقيق الكيل أيضا.

ولما تخلص ما تحصل عندي من كلام العلماء في ذلك رضي الله عنهم، في الحد المذكور، شرعت في تحقيقه وعمله فجزيت صنجة الدينار الذهبي غير الأميري ثمانين جزءا، وأخذت منها جزءا واحدا، وصيرته صنجة للحبة المذكورة، ثم اختبرتها بأربع الأرزات المذكورة، فصرفت مثلها سواء، ثم وزنت بها ما ماثلها من حب الشعير بميزان صغير محكـم / ص 46 / لذلك، حتى تكمل لي ثمانون حبة، ثم جعلت الثمانين حبة في كفة ميزان آخر أقوى من الأول، وجعلت صنجة الدينار في الكفة الأخرى إلخ.

هذه كيفية تحقيق الوزن ويعمل عليه  في تحقيق الأثمان المتقدمة على التفصيل وتضعيفها كذلك، لاستخراج أواقيها وأرطالها وغير ذلك بصناعة الحساب، كما لا يخفى، والله أعلم والسلام.

وكتب عبد الرحمان وفقه الله هـ

من خطه رحمه الله بواسطة بتاريخ 17 صفر 1080(72)هـ.

المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق:

==================================

  1. ابن بسام بسام  ( أبو الحسن علي الشنتريني) ( ت 542 هـ)، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1990.
  2. ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد)، وفيات الأعيان وأبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة بيروت، 1968، الجزء الثالث.
  3. ابن عبد الرؤوف ( أحمد بن عبد الله)، رسالة في أدب الحسبة والمحتسب،، ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تحقيق  بروفنسال ( إ. ليفي)، مطبعة المعهد العلمي للآثار الشرقية، القاهرة، 1955.
  4. ابن عبدون (محمد بن أحمد التيجيبي)، رسالة أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تحقيق إ.ليفي بروفنسال، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، د.م.ن، د.ط، 1955.
  5. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق محمد عبد المعيد خان، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الهند، الطبعة الثانية، 1972، الجزء الخامس.
  6. الأخضر ( محمد)، الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية، دار الرشاد الحديثة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1977.
  7. التسولي (سيدي علي بن عبد السلام)، حاشية سيدي علي بن عبد السلام التسولي على تعليق الشيخ التاودي ابن سودة على لامية أبي الحسن الزقاق، مطبعة المعلم العربي بن محمد الأزرق، فاس، 1290 هـ، طبعة حجرية.
  8. الحسن الوزان ( ابن محمد الفاسي الملقب بالليون الإفريقي) ( ت 16 م)، وصف إفريقيا، تحقيق محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1983، ، ج 1.
  9. حسن حسني عبد الوهاب، ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية، مكتبة المنار، تونس، د.ط، 1972، ، ق 1.
  10. الذهبي ( محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله)، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، 1413 هـ، الجزء الثاني والعشرون.
  11. الذهبي (نفيسة)، الزاوية الفاسية: التطور والأدوار حتى نهاية العهد العلوي الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2001.
  12. السقطي ( أبو عبد الله محمد بن أبي محمد المالقي الأندلسي) ( ت ق 5 هـ)، في آداب الحسبة، نشر كولان وبروفنسال، مكتبة إرنيست ليروس، باريس، د.ط، 1931.
  13. عنان (محمد عبد الله)، الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، د.م.ن، ط 2، 1959.
  14. القادري ( محمد بن الطيب)، نشر المتاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق، مكتبة الطالب، الرباط، 1982، الجزء الثاني.
  15. الكتاني (محمد)، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، مكتبة كلية القرويين، طبعة حجرية، الجزء الأول.
  16. مخلوف ( محمد بن محمد)، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1349هـ.
  17. المنوني محمد، المصادر العربية لتاريخ المغرب، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، 1983، الجزء الأول.
  18. ميارة (محمد بن أحمد الفاسي)، تقييد في الحسبة، م.خ.ق، فاس، ضمن مجموع تحت عدد 1/1833. يحيى بن عمر (أبو زكرياء ابن يوسف بن عامر الكناني) ( ت 289 هـ)، كتاب أحكام السوق، تحقيق

الهوامش:

=========================

1) عنان (محمد عبد الله)، الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، د.م.ن، ط 2، 1959، ص 241.

2) يحيى بن عمر (أبو زكرياء ابن يوسف بن عامر الكناني) ( ت 289 هـ)، كتاب أحكام السوق، تحقيق جلال علي عامر، المطبعة التونسية، تونس، د.ط، 1422 هـ، ص 14.

3) لعلها تلحقه.

4) التسولي (سيدي علي بن عبد السلام)، حاشية سيدي علي بن عبد السلام التسولي على تعليق الشيخ التاودي ابن سودة على لامية أبي الحسن الزقاق، مطبعة المعلم العربي بن محمد الأزرق، فاس، 1290 هـ، طبعة حجرية، الورقة 4.

5) ميارة (محمد بن أحمد الفاسي)، تقييد في الحسبة، م.خ.ق، فاس، ضمن مجموع تحت عدد 1/1833، الورقة 1.

6) ابن بسام بسام  ( أبو الحسن علي الشنتريني) ( ت 542 هـ)، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1990، ص 324.

7) ابن عبدون (محمد بن أحمد التيجيبي)، رسالة أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تحقيق إ.ليفي بروفنسال، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، د.م.ن، د.ط، 1955، ص 12.

8)  نفس المصدر والصفحة.

9) نفسه، ص 11.

10) الحسن الوزان ( ابن محمد الفاسي الملقب بالليون الإفريقي) ( ت 16 م)، وصف إفريقيا، تحقيق محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1983، ، ج 1، ص 237.

11) حسن حسني عبد الوهاب، ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية، مكتبة المنار، تونس، د.ط، 1972، ق 1، ص 58.

12) السقطي ( أبو عبد الله محمد بن أبي محمد المالقي الأندلسي) ( ت ق 5 هـ)، في آداب الحسبة، نشر كولان وبروفنسال، مكتبة إرنيست ليروس، باريس، د.ط، 1931، ص 9.

13) نفس المصدر والصفحة.

14) حسن حسني عبد الوهاب، م.س، ق 1، ص 58.

15) الحسن الوزان، م.س، ج 1، ص 251.

16) نفسه، ج 1، ص 235.

17) انظر التعريف به.

18) يضرا: كلمة باللهجة الدارجة المغربية ومعناها يصدأ.

19) « يكون منها عند الأمين مثالات من حديد معدلة، مطبوعا عليها». ابن عبدون، م.س، ص 39.

20) انظر الهامش (5).

21) ابن عبدون، م.س،  ص39. وتصرف أبو زيد فيما تبقى، في حين وردت تتمته كما يلي « معدلة، مطبوعا عليها».

22) الصنوج عند ابن عبد الرؤوف ( أحمد بن عبد الله)، رسالة في أدب الحسبة والمحتسب،، ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تحقيق  بروفنسال ( إ. ليفي)، مطبعة المعهد العلمي للآثار الشرقية، القاهرة، 1955، ص 106.

23) نفسه، ص106.

24) يتخذوا، عند ابن عبد الرؤوف، م.س، ص106.

25) نفسه، ص 106.

26)« ميزان النقد يجب أن يكون » عند ابن عبدون، م.س، ص 40.

27) نفس المصدر والصفحة.

28) ابن عبدون: هو  محمد بن أحمد التجيبي الإشبيلي من رجال القرن الخامس الهجري. المنوني محمد، المصادر العربية لتاريخ المغرب، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، 1983، الجزء الأول، ص 31.

29) « وتكون الكفتان خفافا » ابن عبدون، م.س، ص 40.

30) نفس المصدر والصفحة.

31) « وتكون موازين الباعة كلها معلقة فإن لابد لهم من حركات في السرقة »، ابن عبدون، م.س، ص 40.

32) زجاج عند ابن عبدون، م.س، ص 40.

33) زيادة من عند المؤلف.

34) ابن عبدون، م.س، ص40.

35) زيادة عند ابن عبد الرؤوف، م.س، ص160.

36) نفس المصدر والصفحة.

37) يتعاهد عند ابن عبدون، م.س، ص40.

38) زيادة عند ابن عبدون، م.س، ص40.

39) ثلاثا عند ابن عبدون، م.س، ص 40.

40) نفس المصدر والصفحة.

41) عن عند ابن عبد الرؤوف، م.س، ص 106.

42) نفس المصدر والصفحة.

43) يفتقد عند ابن عبد الرؤوف، م.س، ص 106.

44) نفس المصدر والصفحة.

45) « ولا تقصى أخياط الموازين ولكن تطال علائقها فإنه أبعد للدلسة »، ابن عبد الرؤوف، م.س، ص 106.

46) « وكذلك الخيط الذي يمسك فيه يده ويؤمر أن يطول الخيط الذي يرفد به عاتق الشهين ولا يقصره، فإنه أبعد من الدلسة ».ابن عبد الرؤوف، م.س، ص 106.

47) «وتكون عند المحتسب في زمام بأسماء أصحابها ».نفس المصدر والصفحة.

48) عوقب عند ابن عبد الرؤوف، م.س، ص 107.

49) نفسه، صص 106-107.

50) المقصود به عمر بن الخطاب.

51) يبدو أن  الناسخ قفز سهوا عن الرقم السابع عشر، انظر المخطوط موضوع الدراسة، ص 41.

52) موازين عند ابن عبد الرؤوف، م.س، ص 108.

53) والذي عند ابن عبد الرؤوف، نفس المصدر والصفحة.

54) فيشق عند ابن عبد الرؤوف، نفس المصدر والصفحة.

55) يتركها عند ابن عبد الرؤوف، نفس المصدر والصفحة.

56) نفس المصدر والصفحة.

57) « فإن كان على هذا الوجه لم» عند ابن عبد الرؤوف، م.س، ص 109.

58) نفس المصدر والصفحة.

59) صنوجها عند ابن عبد الرؤوف، م.س، ص 106.

60) نفس المصدر والصفحة.

61) يقصد به العصر العلوي الأول، فأبو زيد عبد الرحمن توفي سنة 1096هـ/ 1685م، انظر التعريف به.

62) زيادة عند ابن عبدون، م.س، ص 40.

63) ربعه عند ابن عبدون، ويبدو أن الناسخ أخطأ سهوا ووضع رطله. نفس المصدر والصفحة.

64) نفس المصدر والصفحة.

65) يقصد بهم الشرفاء السعديين.

66) ابن شاس: هو جلال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نيزار بن عشائر بن شاس الجذامي السعدي المصري المالكي، صنف كتاب الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة، كان قاضيا بالقاهرة، وامتنع من الفتوى بعد رجوعه من الحج إلى حين وفاته، توفي سنة 616 هـ / 1219م.

الذهبي ( محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله)، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، 1413 هـ، الجزء الثاني والعشرون، صص 98-99. وانظر كذلك أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق محمد عبد المعيد خان، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الهند، الطبعة الثانية، 1972، الجزء الخامس، ص 190. وابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد)، وفيات الأعيان وأبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة بيروت، 1968، الجزء الثالث، ص 61.

67) أصله عند ابن عبد الرؤوف، م.س، ص 107.

68) زيادة عند ابن عبد الرؤوف، نفس المصدر والصفحة.

69) تحقيق وزنه عند ابن عبد الرؤوف، نفس المصدر والصفحة.

70) الدرهم عند ابن عبد الرؤوف، نفس المصدر والصفحة.

71) نفس المصدر والصفحة.

72) يصعب تحديد تاريخ التقييد ويرجع أنه 1080 هـ.

التعليقات